الدعاوى القضائية التي يرفعها الزوج على زوجته والتي سنعرضها لكم على موقعنا، قد حددها القضاء بناء على عدد من الأسباب المخالفة لعقد الزواج، وكما قيل فإن العقد قانون مدني. أطراف العقد.

ولهذا سنتناول خلال مقالنا كافة الحالات التي نص عليها التشريع القانوني والتي يحق للزوج فيها اللجوء إلى القضاء للتفريق بينه وبين زوجته.

القضايا التي يرفعها الزوج ضد زوجته

يحدد التشريع المصري ثلاث حالات يحق للزوج فيها رفع دعوى على زوجته:

دعوى إلغاء العقد

هناك العديد من الحالات التي تتطلب إنهاء العقد؛ هؤلاء هم:

  • وإذا كان الزواج باطلاً أو مخالفاً للعقد، فكذلك إذا علم الزوج أن زوجته لا تحل له لأنها أخته من الرضاعة.
  • وللزوج الحق في الاستئناف أمام المحكمة إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام وقبلت أحد الشرائع السماوية الأخرى، أو قبلت الشريعة الإسلامية ولكن قبلت بغير دين إلهي، أو تحولت إلى الإلحاد.
  • يرفع الزوج دعوى قضائية يطلب فيها فسخ عقد الزواج للضرر، بعد ثبوت إصابة المرأة بأي مرض نفسي، وبالتالي تفقد حقوقها المالية غير حقوقها القائمة.

دعوى تحذير الطاعة

ويمكننا توضيح أبرز الدعاوى التي يرفعها الزوج ضد زوجته بالترتيب التالي:

  • وإذا قدم الزوج إنذاراً بالطاعة، يحق للزوجة الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار.
  • فإذا لم يعترض وجب تطبيق إنذار الطاعة، وإلا اعتبر عاصياً، مما يوضح أنه يفقد كافة حقوقه القانونية، ولمنع ذلك يجب عليه الالتزام بالمهلة القانونية.
  • في أغلب الأحيان، يعطي الزوج أكثر من إنذار للامتثال، مما يؤدي إلى تشتت انتباه المرأة، ويجب على المرأة الاعتراض على جميع الإنذارات حتى لا يزيد الوضع تعقيدا.
  • يجب منع حدوث مشكلة قانونية مثل الاعتراضات المتكررة على التحذيرات.
  • إذا تم إبلاغ الزوجة بالإنذار وفقاً للشروط التي يقرها القانون والتي تتناغم في بيت مطيع، كوجود جيران مسلمين، وملاءمة الوضع الاجتماعي للمرأة، ويتم إرساله بواسطة مراسل لتنفيذ الإنذار. القرار ، من بين أمور أخرى.

حالة العصيان

  • أحد الإجراءات القانونية المتخذة بعد رفض المرأة تنفيذ إنذار الطاعة.
  • ويرفع الزوج هذه الدعوى تأديبا لزوجته، فالمرأة هي التي ترفض عموما طاعة زوجها أو ترفض الخضوع له دون أي عذر.
  • وهنا تضطر المرأة للعودة إلى منزل الزوجية مرة أخرى، وإذا امتنعت عن تنفيذ هذه القضية تعتبر عاصية للحكم القضائي وتفقد حقوقها المالية بما فيها تأجيل الدفع والنفقة.

القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج

ننصحك بالقراءة

تشهد محكمة الأسرة العديد من القضايا التي ترفعها النساء ضد أزواجهن لأسباب عديدة، سواء كانوا معيلات أو مطلقات، ولنقتصر عليها في النطاق التالي:

دعوى طلاق

  • تقوم الزوجة بالدعوة بسبب تضررها أو إخلالها بأحد واجباتها، مثل إنفاق المال أو مغادرة منزل الزوجية.
  • وإذا حكمت المحكمة بالطلاق، عندما تذكر المرأة الدعوة وطلبتها، تحصل على كل من “المهر المؤجل ونفقة النفقة والعدة”.
  • وفي هذه الحالة، يعني عدم رجعة الطلاق أنه لا يجوز للزوج إعادة زوجته في فترة العدة، إلا بموافقة المرأة، وعقد عقد جديد، ودفع مهر جديد.

زي الخلة

  • إذا كانت المرأة لا تتحمل العيش مع زوجها، تلجأ إلى هذا الأسلوب، وعندما يصر زوجها على الطلاق ترفع دعوى طلاق إلى المحكمة.
  • وهنا يكفيها أن تعترف، أثناء الجلسة أمام القاضي، بأنها تخشى عدم القدرة على إقامة حدود الله مع زوجها، متجاهلة سبب الخلاف.
  • ويشترط في ذلك أن ترد الزوجة سلفة المهر إلى زوجها وتتنازل عن هذا الأخير.

طلب النفقة

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على نفسه، فمن حق الزوجة إقامة المسكن ولا بد من رفع دعوى قضائية لكي يحصل الزوج على النفقة.

وهناك أشكال عديدة مثل “النفقة الزوجية، أو النفقة المؤقتة، أو فترة العدة، أو نفقة الطفل”.

المطالبة بإثبات النسب

إذا أنكر الزوج أبوة أطفاله عن طريق الزواج المدني أو الزواج غير المسجل أو الانفصال غير القانوني، يحق للزوجة رفع دعوى أبوة تتطلب من الزوج إجراء تحليل بصمة الحمض النووي. الأطفال باسمه.

متى ينتهي حق الزوج في الطاعة؟

وفي الأحوال الآتية يسقط إنذار الطاعة، وهو من الدعاوى التي يجوز للزوج رفعها على زوجته:

  • عند عدم وجود سكن مناسب لحالة المرأة الاجتماعية.
  • ويطلب الزوج الاعتراض على الإنذار وتقديم ما يثبت وقوع الضرر نتيجة لذلك.
  • في حالة عدم قدرة الزوج على إعالة الأسرة وإعالتها.
  • ومع أنه من الضروري أن نعلم أن التحذير من الطاعة هو من الدعاوى التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، فليس في ديننا ما يجبر المرأة على العيش بطريقة تسبب لها ضررا نفسيا أو ماديا، وهذا وهي من المسائل التشريعية التي تخضع للنقاش.