متى ينتهي العمل بالحكم المتعلق بتوزيع الأموال المنقولة؟ ما هي مدة عقوبة إتلاف الأموال المنقولة؟ وغيرها الكثير من الأسئلة التي تطرح حول إهدار الأموال المنقولة في الزواج، سنتعرف على إجابة هذا السؤال في هذا العنوان، حيث أن هذا النوع من الجرائم يدخل في فئة الجنح.
جدول المحتويات
متى ينتهي العمل بالحكم المتعلق بتوزيع الأموال المنقولة؟
تعرف جريمة تبديد الأموال المنقولة في الزواج بأنها قيام الشخص بتحويل الملكية الناقصة لأي من الأمانات، كالأمانة أو القرض أو الإجازة، إلى حيازة كاملة، ويعتبر ذلك نوعاً من خيانة هذه الأمانة.
تختلف قضايا توزيع المنقولات من حالة لأخرى، وعليه يتم تحديد مدة عقوبة السجن الخاصة بتوزيع المنقولات، أما إذا مضت سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات، فسيتم إلغاء قرار التوزيع الممنوح للزوج . من تاريخ هذا القرار.
وإذا كان هذا القرار حكماً نهائياً فمن الممكن إلغاء القرار بعد أربع إلى خمس سنوات من تاريخ صدور القرار، إذا بقي الزوج على قيد الحياة وقدم اعتراضاً واستئنافاً في هذه الحالة.
وفي هذه الحالة يمكن للمرأة أن ترفع دعوى تعويض على زوجها ومطالبة الزوج بتحمل كافة المصاريف المتعلقة بالجهاز، فإذا فازت المرأة في هذه القضية يجب على الزوج أيضًا تنفيذ ما ورد في هذه الدعوى. قضية. ويتم دفع تكلفة الجهاز وفقا لأحكام القرار، كما تنتهي الدعوى الجزائية المرفوعة ضد الزوج، بتنازل الزوجة عن الدعوى.
مدة عقوبة إهدار الأموال المنقولة
وبعد أن علمنا متى تم إلغاء قرار توزيع المنقولات، نذكر أنه إذا فرض القاضي عقوبة على الزوج في حالة توزيع المنقولات غيابيا، فقد تنتهي هذه العقوبة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ القرار. أما إذا اعترض الزوج على هذا القرار غيابيا، يجوز تمديد مدة سريان هذا القرار إلى خمس سنوات.
وبما أن المدة المحددة كغرامة في حالة توزيع المنقولات لا تزيد على ثلاث سنوات، فمن الطبيعي أن لا تزيد المدة التي ينتهي فيها قرار توزيع المنقولات على ثلاث سنوات، حيث تكون مدة العقوبة قد انقضت.
طرق إبراء الزوج في حالة توزيع الأموال المنقولة
وفي سياق الرد على سؤال متى سيتم إلغاء شرط توزيع المنقولات، نبين أنه إذا أراد الزوج التخلص من شرط توزيع المنقولات، فعليه اتباع الخطوات التالية:
- ويعطي زوجته قائمة بجميع المنقولات.
- ويتم إخطار الجهات المختصة بتسليم المنقولات الزوجية كاملة.
- وفي حالة رفض الزوجة استلام قائمة الأصول الزوجية، يجب على الزوج إثبات ذلك أمام الجهات المختصة.
ننصحك بالقراءة
هل يعتبر إهدار الأموال المنقولة عملاً مشيناً؟
وإذا اعتبرت القضية مخلة بالشرف يتم عزل المالك، أما بخصوص إهدار الأموال المنقولة فقد اختلف المحامون، حيث قال البعض إن هذا الوضع يشبه من وقع على إيصال أمانة ولم يدفع. ولذلك فإن هذه القضية غير شريفة.
وقال آخرون إن هذه القضية لا تتعلق بالمسؤولية المالية لأي شخص واحد، بل إنها تعتبر شكلاً من أشكال العناد بين الرجل وزوجته، لذلك لم تعتبر هذه القضية مخلة بالشرف ولا يجوز فصل الشخص . الأعمال… لكن المحكمة الدستورية وضعت بعض المعايير، والتي بموجبها تكون هذه المعايير كما يلي في تقرير ما إذا كانت الجريمة مخلة بالشرف أم لا:
- تسليم الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة.
- فهل هذا سيجعل الناس ينظرون إليه باستخفاف أم لا؟
- وهل سيؤثر ذلك على أعمال الجريمة أم لا؟
ولهذا السبب اتفقت المحاكم على أن جريمة إتلاف الأموال المنقولة في الزواج لا ينبغي اعتبارها ماسة بالشرف لأنها لا تعادل جريمة السرقة أو الزنا في حكمها.
هل يحق للزوج توزيع الأموال المنقولة؟
ورغم أن هذه الجريمة لا تعتبر مخلة بالشرف، إلا أن هذا لا يمنع من أن تكون جريمة معاقب عليها، فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز ما يلي: (وآتو النساء صدقة وإن شئتم فكلوه هنيئا). ولذلك لا يحق للزوج أن يبدد ممتلكات زوجته بأي شكل من الأشكال..
وتعتبر هذه المنقولات أمانة اكتسبها الرجل عند زواجه بالمرأة، وفي حالة الخلاف بينهما، لا يحق له حبسها عن المرأة، وإلا فعليه رد منقولات المرأة كاملة. ويعاقب على إهدار الأموال المنقولة.
قضايا إلغاء الحبس في حالة إتلاف الأموال المنقولة
وعندما نناقش إجابة سؤال متى ينتهي قرار توزيع المنقولات، نذكر أن عقوبة الحبس تلغى إذا تم توزيع المنقولات في الحالات التالية:
- وإذا رد الزوج جميع الأموال المنقولة والحقوق العائدة لزوجته، برئ.
- وإذا رد الزوج المنقولات ورفضت الزوجة، برئ الزوج.
- إذا أثبت الزوج أمام القاضي أنه أعاد جميع أموال زوجته المنقولة، برئ من التهم الموجهة إليه.
وقبل أن يرغب الزوج في معرفة متى تم إلغاء حكم توزيع الأموال المنقولة، عليه أن يفكر في إعادة أموال زوجته المنقولة لتجنب كل هذه المشاكل التي لا ينصح بها الدين والشريعة وحتى التقاليد.