كل من باع عقاراً بدون صك شرعي

أوضحت وزارة العدل موقفها تجاه أي شخص يبيع عقارا دون مستند قانوني، مع الإشارة أيضا إلى جميع المتطلبات الرسمية التي تسهلها للتسجيل الموثق للمستندات المتعلقة بشراء وبيع أي عقار، وجميع المتطلبات الرسمية المدرجة فيها. وجاءت مجلة “موناستاك” لتوضيح كافة التفاصيل حول هذا الموضوع، ولتوضيح الخطوات الحقيقية المتبعة في تسجيل البيانات العقارية وطرح العقار للمواطنين والمستثمرين.

الشخص الذي يبيع عقارًا بدون سند قانوني.

إذا كانت وزارة العدل معنية بشكل وثيق بأي من الشؤون الإدارية والقانونية، وخاصة تلك المتعلقة بالمحاكم والقضايا، ويشمل ذلك محاكم التنفيذ، ومحاكم الأحوال الشخصية، ومحاكم الأحوال الخاصة، وعليه فقد حددت وزارة العدل السعودية موقفها تجاه كل من يبيع عقارا بدون سند ملكية.

• بدون سند ملكية أي عقار تم بيعه مسبقًا، من المستحيل تمامًا إتمام عملية نقل الملكية فعليًا.
• وحذرت وزارة العدل بشكل مباشر من التسرع في تنفيذ كافة أنواع المحررات والمستندات دون اللجوء إلى الصكوك والسندات القانونية.
• حكم المحكمة بشأن الشخص الذي يبيع عقارا دون سند ملكية، بعد الإقرار بأن ملكية ذلك العقار نهائية وليس لها أي قيمة قانونية.
• وستتعامل محكمة العدل مع هذه القضايا وكأنها عقود ومستندات ملفقة لا تحمي حقوق أي طرف.

إقرأ أيضاً:

كيفية المصادقة على صك شرعي؟

ولمواجهة حالات الانجراف نحو البيع المباشر لأي عقار دون إصدار أو توثيق مستند قانوني، حرصت وزارة العدل على تحديث العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاع المحاكم، وبالتالي إيجاد آليات للتسجيل المباشر لملكية أي عقار. العقارات. ومثلت العقارات كل من:

1. التواصل المباشر مع بائع ومشتري العقارات وكذلك مع كاتب العدل.
2. يتم التسجيل الفعلي لبيانات جميع الأطراف من خلال سجلات المراقبة.
3. التأكد من كافة البيانات المدخلة الخاصة بالعقار المراد نقل ملكيته.
4. استيفاء متطلبات التسجيل التي تحددها وزارة العدل فيما يتعلق بشراء وبيع العقارات بكافة أنواعها.
5. بمجرد الانتهاء من التسجيل الرسمي للبيانات، ستنتقل مباشرة إلى إجراءات متابعة نقل الملكية.
6. إنه يحول كلا من البائع والمشتري إلى كاتب عدل.
7. تتولى الجهات الرسمية مسؤولية اعتماد وتوثيق عملية البيع لنقل الملكية.
8. تتم طباعة الوثيقة القانونية للعقار المنقول، والتي توضح حالة الملكية الموثقة حديثاً.
9. ومن ثم يمكن التوجه إلى “” الموقع الرسمي لوزارة العدل للأرشفة الإلكترونية لتقرير إجراءات الواقعة.

متطلبات تسجيل الملكية العقارية لدى وزارة العدل

لاتباع إجراءات تسجيل أي بيانات عقارية لنقل الملكية من خلال أي كاتب عدل رسمي، يجب أولاً استيفاء الشروط التالية:

1- المستثمرون والأجانب

لكي يتم إخلاء أي عقار فعلياً من قبل المستثمرين، يجب استيفاء الشروط التالية:

• إحضار سندات الملكية الرسمية لأي من العقارات التي ترغب بنقل ملكيتها.
• إذا كان العقار المراد نقله زراعياً، يجب الحصول على موافقة رسمية من صندوق التنمية الاجتماعية.
• إضافة طريقة الدفع المستخدمة في عملية البيع الناتجة بشرط أن تكون مسجلة رسمياً.
• يجب الحضور المباشر لجميع أطراف العقد سواء البائع أو المشتري أو أي من الوكلاء الممثلين عنهم.
• إحضار جميع المستندات الرسمية بما في ذلك الإيصال الصادر من وزارة المالية.
• إذا تم إخلاء جزء فقط من العقار، وليس العقار بأكمله، فيجب تقديم شهادة مشاركة.
• بالإضافة إلى ذلك، يلزم الحصول على موافقات الجهات المختصة من وزارة الداخلية أو المؤسسة العامة للاستثمار أو وزارة الداخلية.

2- المواطنين ومواطني الخليج

إذا رغب المواطن في استكمال أي من إجراءات إخلاء أي عقار، فيجب عليه استيفاء المتطلبات التالية:

• إشراك جميع الأطراف (المشتري / البائع).
• تقديم المستندات الرسمية التي تثبت الهوية الوطنية لأي من المتقدمين.
• أداة دفع مسجلة مسبقًا أو أداة إلكترونية أصلية.
• موافقة رسمية من الجهات المختصة حسب نوع العقار المراد إخلاءه.

إقرأ أيضاً:

اتصل بوزارة العدل الآن

بعد معرفة التبعات السلبية التي سيواجهها من يبيع عقارًا بدون سند ملكية، يمكنك الآن التوجه ومراجعة الأساليب الرسمية لوكالات وزارة العدل لنقل ملكية أي عقار رسميًا. يمكنك التقديم على أي من قنوات الاتصال التالية لمعاملاتك:

وحرصت وزارة العدل على تبسيط إجراءات تسجيل أي عقار بشكل رسمي لضمان الإخلاء الفعلي للعقار، والحصول على وثيقة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف.