يعد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من القوانين التي يجب الاعتراف بها والتعريف بها ، حيث يحتوي على العديد من المواد الهامة التي من شأنها تغيير العديد من المفاهيم القانونية.
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
إن القانون مع العديد من النصوص التي تم سنها بشأن العمال هو الذي يغير العديد من المفاهيم وسوف تستفيدهم التشريعات الجديدة بشكل كبير حيث تأخذ السلطات في الاعتبار جميع حقوق العمال من خلال قانون العمل لتأمينها وضمانها.
فلنلق نظرة على مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أساس المواد التالية
واحد قانون العمل المصاحب.
نصت المادة الأولى من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على توافقه مع أحكام قانون العمل المرفق ، باستثناء أنه أضاف بعض المواد التي سنناقشها من خلال الفقرات التالية.
2 أحكام في التشريع
وفقًا للمادة 2 ، من المتوقع أن تستمر الأحكام الواردة في التشريع بشأن بعض العمال حتى تنفيذ الاتفاقات الجماعية بشأن الحد الأدنى من مسألة التشريع القابل للتداول.
3المكافأة السنوية الدورية
من المفيد معرفة أن المادة 3 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحق لها الحصول على مكافآت سنوية دورية في تاريخ ووقت الاستحقاق ، بشرط ألا تقل عن 70 بالمائة من قيمة الراتب الأساسي الذي يحسب التأمين من أجلها.
وتجدر الإشارة إلى أن ذلك تم من أجل موافقة المجلس الوطني على القرار التنظيمي بشأن هذه المكافأة.
4 قرارات داخلية سابقة
ستخبرنا المادة 4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أن أجور وحقوق العمال من اللوائح والأنظمة السابقة والقانون الإضافي الصادر من بعض العقود ذات القرارات الداخلية قبل سن القانون لا تزال قائمة.
5 المبالغ المخالفة لأحكام القانون
تنص المادة 5 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على إعادة الأموال المحصلة نتيجة مخالفة القانون إلى أحد الطرفين التاليين
- ويخصص ثلثا المبلغ الإجمالي لتنفيذ قرارات وزارة العمل لتحفيز الموظفين وإنفاق المعنيين بتنفيذ هذه القوانين.
- أما الثلث الباقي فسيخصص لجميع المؤسسات التي تعمل على تثقيف العمال وترفيههم من خلال النقابات العمالية المختلفة ، شريطة أن يتم ذلك بالشراكة مع وزارة القوى العاملة والهجرة والاتحاد العام للعمل بجمهورية مصر العربية.
6 صلاحية القرارات التنفيذية
تنص المادة 6 من قانون العمل رقم 12 على عدم وجود تعديل على القانون الإضافي في القانون رقم 127 لسنة 1981 ، ولكن يمكن تعديله بقرارات يتخذها وزير القوى العاملة خلال 90 يومًا من تاريخ نفاذ القانون.
7إلغاء قانون العمل رقم 137 لسنة 1981
نصت المادة 7 من قانون العمل ، المستندة إلى المادة 2 من القانون ، على إلغاء قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 واستبداله بقانون العمل المصاحب.
كما نصت المادة على أن أي نص يحتوي على قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 يجب أن يستبدل بالعبارة المصاحبة له قانون العمل.
8نشر القانون في الجريدة الرسمية
وقد نصت المادة الثامنة على ضرورة نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد يوم واحد من نشره على أن يتم تطبيقه لمدة 90 يومًا على أساس اختباري.