شروط نقض الحكم القضائي في النظام السعودي PDF

هناك بعض الحالات التي أجازها القانون السعودي والتي تمنح الأطراف الحق للجهات القضائية في المملكة العربية السعودية في رفع دعوى نقض حكم قضائي صادر من إحدى المحاكم السعودية، وذلك مع مراعاة شروط وضوابط معينة تنظم ذلك الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الأطراف المتنازعة، مما يحفظ سلطات المحاكم.

شروط نقض الحكم القضائي في المملكة العربية السعودية

هناك بعض الشروط التي أقرها نظام المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالنقص العلمي في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية، والتي تم شرحها بالتفصيل في النظام السعودي.

• أن هناك مصلحة للمستأنف في رفع دعوى إلغاء القرار القانوني.
• وجود صفة تقتضي من المدعي رفع دعوى نقض الحكم القضائي مقابل حقه في مواجهة المدعى عليه.
• ألا يكون المدعي قد قبل الحكم القضائي من قبل عند صدوره، ولا يجوز له أن يعدل عن رأيه بعد ذلك.
• رفع دعوى إلغاء الحكم خلال الميعاد النظامي الذي تحدده المحكمة.
• والأحكام القضائية التي يتم الاستئناف عليها يجب أن تكون قرارات استئنافية، وبالتالي فإن الأحكام النهائية غير قابلة للاستئناف.
• ولا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدرها المحكمة قبل الفصل في الدعوى، ولا ينتهي النزاع نهائياً إلا إذا كان الاستئناف حينئذ مبنياً على الموضوع ذاته.
• يمكن الاعتراض على الأحكام الصادرة بإنهاء المحاكمة، أو الأحكام المؤقتة والعاجلة، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بعدم الاختصاص التي صدرت قبل صدور الحكم في الدعوى.
• ومن الجدير بالذكر أن الأحكام المؤقتة والعاجلة بالإضافة إلى الأحكام واجبة التنفيذ لا تحتاج إلى وقف حتى إرسال الاستئناف، بل تنفذ عادة إلى أن يصدر أمر بإيقافها.

كما يمكن تحميل شروط تمييز الحكم القضائي في النظام السعودي بصيغة PDF من الأيقونة التالية.

قضايا تمييز الأحكام القضائية في النظام السعودي

ومعرفة شروط تمييز الحكم القضائي في النظام السعودي، هناك بعض الحالات التي تسمح فيها القوانين السعودية برفع دعوى تمييز على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم السعودية.

• في حالة ما إذا كان الحكم القضائي الصادر مخالفاً للشريعة الإسلامية أو للأنظمة والتشريعات الصادرة عن ولي أمر الدولة.
• إذا كان القرار القانوني صادراً من محكمة غير مختصة بالدعوى التي صدر فيها الحكم.
• حتى في حالة ثبوت خطأ في تكييف الحدث أو حتى وصف الحدث بشكل غير صحيح أو عدم تطابقه مع الحدث الفعلي.
• إذا كان الحكم الشرعي الصادر من المحكمة غير مطابق للصياغة الصحيحة للحكم المعتمد في النظام السعودي.

المستندات المطلوبة لاستئناف قرارات المحاكم في المملكة العربية السعودية

هناك متطلبات معينة يجب على الشخص الذي يرفع الدعوى أن يستأنف الحكم الشرعي الصادر من المحكمة، ويمكن معرفة هذه المستندات بعد الاطلاع على شروط نقض الحكم في النظام السعودي.

• ويجب تقديم نسخة من الاعتراض إلى لائحة المحكمة ثم نسخة أخرى تمثل أطراف الدعوى.
• صورة من قرار المحكمة الابتدائية المقدم للاعتراض عليه.
• تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لصاحب المطالبة إذا كان سعودي الجنسية.
• يتم تقديم صورة من الإقامة إذا كان مقدم الطلب لا يحمل الجنسية السعودية.
• ومن الضروري تقديم جميع الأوراق والمستندات التي من شأنها أن تدعم حق الشخص في استئناف القرار القانوني.
• يتم تقديم وثيقة للمحكمة تقضي بأن يمثل المدعي شخص يمثله في الاستئناف.

طرق تقديم الاعتراض على الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية

هناك عدة طرق يمكن من خلالها الطعن في القرارات القانونية الصادرة عن المحاكم السعودية المختلفة، وذلك وفقًا لما يسمح به القانون السعودي.

يسعى القانون السعودي إلى الحفاظ على حقوق المتقاضين أمام المحكمة في نقض الأحكام القضائية الصادرة في حقهم، وذلك وفقاً للأحكام القضائية في النظام.