أصبحت الشركات العقارية سيئة السمعة من الظواهر الشائعة اليوم، ويوجد حاليا فئة كبيرة من الشركات العقارية في مصر، مليئة بالعشوائية، وتخلو تماما من عنصر التنظيم، كما أنها أصبحت تقوم على الاحتيال والاستغلال. لذلك سوف نعرض لكم شركات سيئة السمعة تعمل على هذا الأساس.

شركات عقارية سيئة السمعة

في أيامنا هذه، تقريباً كل يوم في جميع الصحف والمواقع الإخبارية، نقرأ أخبار العديد من الشركات التي تعمل في المجال العقاري وتحقق أرباحها من خلال الاحتيال على عملائها، كما أن هناك العديد من الأخبار التي تقول أن هذه الشركات متورطة بالفعل في هذا العمل . الاحتيال من خلال المبيعات، وهمي.

كما حدثت العديد من الأحداث الكارثية التي أدت إلى إلغاء تراخيص الأراضي لهذه الشركات، والسبب في ذلك هو قيام هذه الشركات بالبناء على الأراضي ومخالفة قانون التقسيم والبناء.

اختلفت الأسباب والحقائق التي دفعت العديد من الشركات الكبرى إلى تسمية شركات عقارية سيئة السمعة؛ ولذلك سنتعرف في الفقرات التالية على تفاصيل بعض هذه الشركات والحقائق التي تشارك فيها. وشملت:

1- شركة مصر إيطاليا العقارية

كانت هذه الشركة تعمل في أحد المشاريع وهو مشروع شاطئ موسى، وكان هناك عميل يتعاقد مع الشركة من خلال هذا المشروع، وفي إحدى المراحل اتهم هذا العميل الشركة بتأخير تسليم المنازل. بعد التاريخ المتفق عليه مسبقاً مع العميل.

كما ذكر أنه تم زيادة رسوم الصيانة لأصحاب المنازل في هذا المشروع بشكل كبير، وحذر العميل من العمل مع هذه الشركة.

2- مجموعة المطوع العقارية

ومن الشركات الثانية المذكورة تحت مسمى الشركات العقارية الشهيرة شركة مطاوع جروب الشهيرة. وقال إن أحد عملاء الشركة كان يعمل في الخارج منذ ثماني سنوات وقام بتعيينه عند عودته من الخارج. وقع عقدًا مع شركة مطاوع جروب العقارية لشراء سطح وغرفة أحد العمارات بالتجمع الخامس عام 2013، مستخدمًا المبلغ الذي جمعه خلال هذه السنوات، وأخبرته الشركة أنه يمكنه الاحتفاظ بهذه الأموال . الوحدة في عام 2015.

وبالفعل قام العميل بالتواصل معهم في أكتوبر 2015 ليؤكد موعد تسليم الوحدة السكنية وأكدت له الشركة أن تسليم كافة الوحدات السكنية سيتم في الموعد المحدد وذهب في الموعد المحدد ولكن الشركة ولم يسمح لهم في العقد بتأجيل تسليم الوحدات السكنية لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وقال إن هناك مادة اعترفت به.

كما قال العميل إن المحامين الذين تواجدوا من قبل إحدى الشركات أثناء عقد شراء عقار البنتهاوس والغرفة الملحقة به أكدوا أن البناء قانوني ولم تكن هناك أي مخالفات.

وعندما ذهب العميل شخصيا ليرى شكل العقار رأى أنه لم يتم بناؤه بعد وعلم أن ذلك هو سبب التأخير في التسليم، وبعد سنوات، في عام 2016، عندما اتصل العميل بالشركة، فعل ذلك لذا. ولم يجد أي تحسن، قرر الذهاب إلى الشركة وتفاجأ عندما تحدث إلى أحد المسؤولين وقيل له إنه ليس قانونيًا بناء السقف في المقام الأول، لذلك لم يتم بناؤه.

وبعد مفاوضات طويلة وإساءة الشركة إلى العميل، قال المسؤول إنه لا يستطيع فعل أي شيء سوى اقتراح أحد الحلول الثلاثة.

أولاً، سيتعين على الشركة تسليم أحد المساكن في مشروعها الجديد للعميل بسعر 2016، أي أنه سيتعين على العميل دفع الفرق بين عامي 2013 و2016. الحل الثاني هو؛ وينتظر العميل حتى يتم الانتهاء من بناء المسكن دون موعد محدد، والثالث هو أن يسترد العميل أمواله بالتقسيط بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات، فيتعرض العميل للخسارة.

قرر العميل التنازل عن دفع الأقساط وأبلغ الشركة بأنه لن يدفع الأقساط المتبقية حتى يرى المبنى، وأبلغته الشركة أنهم ملتزمون بالعقد وسوف يقومون بتسليم المنزل في الوقت المحدد. التاريخ المحدد، والذي قد مر بالفعل بحلول ذلك الوقت.

في عام 2018، تمكن العميل من استلام مسكنه، ولكن هنا ظهرت المشكلة الحقيقية: كان التصميم المتفق عليه مسبقًا مختلفًا وكان هناك العديد من الأخطاء الفنية في تصميم وتشييد المبنى منذ البداية.

وعندما أراد العميل بيع وحدته السكنية مقابل إعطاء نسبة للشركة، رفضت الشركة تماما وقالت إن هذه الوحدة ممنوعة من التعامل معها أصلا، فسحب العميل ثلاثة أقسام بشيك مصدق من قبل الشركة. وقع وحذر الجميع من التعامل مع هذه الشركة.

ننصحك بالقراءة

3- شركة جنوة الشيخ زايد

وبحسب بعض المصادر الموثوقة، فإن مشروع جنوة بالشيخ زايد معروض للبيع حالياً، رغم أن الشركات المسؤولة عن هذا المشروع لم تحصل على أي ترخيص من الحكومة فيما يتعلق بإمكانية تحويل الأرض إلى عمليات. يشمل المشروع الذي يقع فيه المشروع العديد من المجالات بداية من الأنشطة الزراعية وحتى الأنشطة السكنية.

4- الشركة المسئولة عن مشروع ستيلا هليوبوليس

قامت هذه الشركة ببناء مشروع ستيلا هليوبوليس على طريق الإسماعيلية، وتم إخبارها من خلال أحد عملاء الشركة أن مستوى البناء والتشطيبات الداخلية والخارجية للعقارات سيئة للغاية.

هناك العديد من الخدمات التي تقوم بها الشركة قبل وبعد تسليم المنازل، ولم تقم الشركة بتنفيذ هذه الخدمات، كما قال نفس العميل أن هناك شركة اسمها دارك ومجمع سكني اسمه دارك في الشيخ زايد. ومن خلال البحث في وثائق المشروع تبين أنه غير مرخص من قبل شركة بيسيس.

5- شركة ثمار العقارية

وبعد أن ضبطت الحكومة الشركة وأصحابها بتهمة غسيل الأموال، حذروا الجميع عبر مجموعة من عملاء الشركة من القيام بأي أعمال مع هذه الشركة، ولكن حتى الآن يتم عرض مجموعة من المساكن وتقول الشركة أن هذه الوحدات لا تزال قيد الإنشاء.

6- ميكستا مصر وشارع برايم

وهناك قاعدة كبيرة من العملاء يحذرون من العمل مع هذه الشركة نتيجة تجاربهم مع هذه الشركة، مشيرين إلى أن الشركة لا تقوم بتسليم السكن في الموعد المحدد. هناك فئة لا تريد تركيب عدادات كهرباء ولم يتم قياس سوى عدد قليل من المساكن.

الأمر نفسه ينطبق على عدادات المياه، والعديد من أصحاب العقارات يفشلون في توفير وسائل الراحة التي يحتاجونها في منازلهم.

حذرت أسماء الشركات العقارية

كما كان هناك مجموعة من الشركات التي تم تصنيفها ضمن أسوأ الشركات العقارية من خلال عرض الشركات العقارية الشهيرة ومن هذه الشركات:

  • وهي مملوكة لشركة الأمير للتطوير العقاري التابعة لأمير زكي.
  • مجموعة إسحاق.
  • كما تعلمون، حديقة حياة علي.
  • ابراج مصر .
  • مجموعة صابر حمودة الدولية للتنمية والاستثمار العقاري.
  • شركة تعمير مصر للمقاولات العامة.
  • أجيال متعددة الوكيل.
  • الفرسان للاستثمار العقاري.
  • إنها ملك مصر.
  • تمتلك شركة الرواد العقارية باب البحر.

أفضل الشركات العقارية لعام 2023

ومن ناحية أخرى، عندما نتعرف على شركات عقارية سيئة السمعة، نرى أن هناك العديد من الشركات العقارية والتطويرية التي تتألق في مجالاتها ولا تشوه سمعتها، ومن أبرز هذه الشركات:

  • المجموعة الرئيسية بالعاصمة الإدارية.
  • شركة ايدج القابضة.
  • شركة القلعة لاندمارك.
  • شركة اكام العاصمة الادارية.
  • شركة بيتر هوم إكزيكيوتيف كابيتال كورب
  • شركة طلعت مصطفى.
  • شركة بيراميدز للتطوير العقاري.
  • شركة الشرقيون العقارية.
  • شركة ماونتن فيو.
  • شركة هايد بارك للتنمية.
  • شركة إعمار العقارية.
  • شركة ساك العقارية.

ستجد في السوق القارية أيضًا شركات عقارية سيئة السمعة، ستجد أمامها العديد من الشركات ذات السمعة الجيدة، لذلك يحتاج العميل إلى أن يكون على علم جيد بتاريخ الشركة قبل الدخول في العقد.