ويختلف حكم من يحلف بالطلاق ولم يوف به باختلاف نية الرجل، فقد يلجأ المسلم إلى نذر الطلاق لإلزام زوجته أو أمرها بشيء معين. وهذا لا يصح لأنه من الممكن أن يفقد الزوج زوجته بسبب كلمة قالها فجأة ودون وعي. ولذلك سنبين حكم من حلف بالطلاق ففعل. لا تفعل هذا.

حكم من أقسم على الطلاق ولم ينفذه

وتختلف آراء الفقهاء في هذه المسألة باختلاف نية الزوج، فإذا حلف الزوج على طلاق زوجته لمنعها من فعل شيء أو إجبارها على شيء، فهذا يعتبر يميناً ويجب على الزوج الكفارة. لما فعله مصداقًا لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى.وهذا شرط أن من حلف بالطلاق ولم يوف به ولم يفعل ما تريد زوجته، ولو نوى الطلاق، وقع الطلاق.

انتشر في الأيام الأخيرة مصطلح الطلاق وانتهت الكثير من العلاقات الزوجية بسبب تكراره الغاضب. وهذا ما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ومن اجتنب الشك طهر من دينه وعفته.تنفيذاً لأمر الله عز وجل، يجب على المسلم أن يكظم غضبه، ولا يسمح للشيطان أن يحول بينه وبين زوجته: {لا يؤاخذك الله بفارغ أيمانك، ولكن يؤاخذك بما صنعت من الأيمان، وكفارة ذلك إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أو أهلك أو أو بيتك. ليكسوهم، أو يعتق رقبة. ومن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام. فهذه كفارة أيمانكم التي حلفتم فيها. فاحفظوا أيمانكم. كذلك يبين الله لكم آياته. يمكنك أن تكون ممتنا.} (سورة المائدة، 89).

ومن أجل تجنب الشك، فالأفضل للمسلم ألا يحلف بغير الله عز وجل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: (ومن حلف فليحلف بالله أو ليصمت.)، مع الحذر من الإكثار من ذلك على المسلم، كما يقول الله تعالى في سورة المائدة: (وحافظوا على عهودكم).

ننصحك بالقراءة

كفارة اليمين بالطلاق

وإذا كان نذر الطلاق لغير الفراق وجب كفارة نذر المسلم؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الأعمال بالنيات، ولكل إنسان نية، فمن هاجر لدنيا أو امرأة ليتزوجها، فهجرته هي ما هاجر إليه.ويجب على المسلم إطعام عشرة مساكين ومساكين، وذلك بإعطاء ما يقارب كيلو ونصف من الأكلات الشعبية في البلاد لكل مسكين، مع العلم أنه لا يجوز إخراج مال كفارة يمين.

هل من الممكن إلغاء نذر الطلاق؟

وهناك من ينتابه الفضول في حالات الرجوع عن نذر الطلاق، وينبغي أن يعلم المسلم أنه إذا كان في نيته الطلاق فإنه لا يستطيع الرجوع عن نذره مطلقاً، إذ تم الطلاق. أراد أن يطلق زوجته لإلزامها بشيء، ولكن قبل ذلك أراد أن يرجع عن نذره، فاتفق العلماء على عدم جواز الرجوع، لكن ابن تيمية قال: (وهذا حقه، فإذا أسقطه فلا بأس به.).
ولما كان حكم من حلف بالطلاق ولم ينفذ القرار حكماً صارماً لا رجعة فيه، فيجب على المسلم أن يفكر جيداً قبل أن يحلف بالطلاق.