يعتمد الحد الأدنى لنفقة الطفل على عدد من الشروط التي يجب مراعاتها عند تحديد نفقة الطفل على أساس راتب الأب. لأن هناك مسائل كثيرة ومختلفة فيما يتعلق بهذه النفقة وهذا يؤدي إلى مشاكل ومشاكل كثيرة. أسئلة كثيرة حول الطريقة، احسبها وحدد النسبة والوقت الذي ستنتهي فيه كما سنشرح اليوم.

الحد الأدنى لدعم الطفل

ويمكن تحديد الحد الأدنى للنفقة على أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه الأب، مع مراعاة أنها من الأمور الواجبة على الأب عند صدور قرار الطلاق للأم بحضور الأبناء. الإدماج الجماعي الذي يلعب دوراً مهماً في تحديد الحد الأدنى لكل حالة من حالات الطفل المختلفة، وذلك بهدف تلبية احتياجات الأطفال الصغار حيث أنهم لا يستطيعون الإنفاق على أنفسهم أو أسرهم في هذا العمر.

يحدد القانون عدداً من الشروط التي يجب مراعاتها عند حساب نسبة الحد الأدنى للنفقة؛ هذه هي كما يلي:

  • العملة التي يحصل منها الأب على دخله الشهري: الدولار أو الجنيه المصري أو حتى أي عملة أخرى.
  • السن الذي يبدأ عنده تحديد نفقة الأبناء بعد الطلاق ومستوى التعليم الذي يلتحقون به.
  • مكان إقامة الزوج .
  • الحالة الاجتماعية للزوج وقت تقديم طلب النفقة.
  • مع مراعاة التزامات الزواج الآخر، هل هناك زوج ثان أم لا؟
  • طبيعة عمل الزوج المسؤول عن دفع النفقة.
  • عدد الأطفال، وإذا كانوا مستأجرين، ما هي احتياجاتهم من المأكل والملبس والتعليم والمأوى؟

وفي أغلب الأحوال تحدد النفقة كما سبق بربع راتب الأب أو أكثر.

ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتعهد كل من الأب والأم بنفقة نفقة واحدة أمام القاضي، وإذا تم الاتفاق على هذه المسألة، فإنهما ملزمان بدفع هذه النفقة للأبناء كل شهر، وتكون النفقة أسعار السوق هي نفسها. ومع الأخذ في الاعتبار التغيرات التي تطرأ على المجتمع، يتم أخذها في الاعتبار عند تحديد النفقات.

رأي الأزهر في النفقة

وخصص الأزهر الشريف الفصلين الرابع والخامس من مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية لتحديد الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة. فيما يتعلق بحق الطفل في النفقة، فمن ذلك:

ونصت المادة 94 بمعناها على أنه إذا لم يكن لدى الولد ما يكفي من المال، يصرف المال على الأب، فإذا خسر الأب أو أفلس، فإذا خسر أو بقي، يكون للجد لأب. – ثم تذهب نفقة الطفل إلى أمه الغنية.

وتستمر النفقة على الملتزمين حتى تتزوج الابنة أو يكفي دخلها لإعالتها، ويبلغ الابن الثامنة عشرة ويكتسب دخلاً مناسباً. وتقوم في حدود جناحها الأيسر بتوفير السكن والتعليم والعلاج للأطفال لتمكينهم من العيش بالمستوى الذي يرغبون فيه.

الطفل الغني – رجلاً كان أو امرأة – مسؤول عن رعاية والديه وأجداده وجدته الفقيرة.

اضافة الى المادة 96 التي تنص على: يجب تغطية نفقة الفقراء الذين لا يستطيعون الاكتفاء الذاتي من الميراث المشترك لأقاربهم الأثرياء، وتسري على نفقة أقاربهم أحكام المادة (43) من هذا القانون.“.

تنص المادة 98 من قانون الأزهر للأحوال الشخصية على ما يلي: “ولا تعويض بين النفقة التي يدفعها والد الطفل بالنسبة لدين الطفل والدين المصدق الذي تدفعه الأم الحاضنة للأب.“.

تنص المادة 99 من قانون الأزهر بشأن حضانة الأطفال على ما يلي:وعند الدخول ثبت حق الحضانة أولا للأطفال، الأم، ثم لمحارم النساء، بما في ذلك المسمى الأم على المسمى الأب، بما في ذلك أقارب كليهما. الجوانب بالترتيب التالي:

  • أم.
  • جدة.
  • الأخوات يقدمن أخواتهن
  • أولا أخت أمك ثم أخت أبيك.
  • العمات تأتي في المقام الأول بين الأخوات.
  • جدة.
  • والد.
  • ومن بين الأخوات أبناء أخيهم متقدمون.
  • بين الأخوات يأتي أبناء الأخوة في المقام الأول.
  • العمات بالترتيب المشار إليه.
  • عمات الأم بالترتيب المشار إليه.
  • عمات الأب بالترتيب المذكور.
  • عمات الأم بالترتيب المشار إليه.
  • العمات بالترتيب المذكور.

إذا لم تكن أي من النساء المذكورات أعلاه موجودة أو قريبة، أو إذا انتهت مدة حضانة المرأة، تنتقل الحضانة إلى ذوي الحضانة من الذكور حسب ترتيبهم في قائمة الميراث.

ننصحك بالقراءة

حقوق الاطفال بعد الطلاق

حدد القانون المصري، وفقاً للشريعة الإسلامية، عدداً من الحقوق التي يجب على الأب توفيرها للطفل بعد الطلاق، وتتمثل في حقوق الطفل بعد الطلاق، ومن هذه الحقوق ما يلي:

  • تخصيص الوقت للطفل، ووجود من يعتني به، وتقدير الحب الذي يحتاج إليه.
  • الالتزام بمتابعة كل جانب من جوانب حياة الطفل، ليس فقط من خلال التحدث ولكن من خلال تحديد الاحتياجات التي يحتاجها.
  • يختار القاضي من يتولى حضانة الطفل بعد بلوغه، دون أن يتقاضى أي أجرة على الحضانة؛ أي حتى يبلغ الأبناء سن الرشد ويتزوجوا.
  • يجوز للأم المطلقة البقاء في منزل الزوجية أثناء حضانة الأطفال.
  • وإذا تزوجت الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم أو إلى أم الأب، كما سبق ذكره في قوانين حضانة الأطفال.
  • إذا لم يكن للأم أو الأب حضانة الطفل، فلا بد من زيارة الطفل بشكل متكرر.

إذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو يقبلها من المستحقين، يتولى القاضي الحضانة من يثق فيه من الرجال أو النساء، ويكون أول هؤلاء الأقارب الأجانب. إذا تم استيفاء الشروط.

بمجرد تحديد هوية ولي أمر الطفل، يتم كتابة اسمه في قائمة الممنوعين من السفر وفي هذه الحالة يكون هو المسؤول عن رعاية الطفل بشكل كامل. وما لم يتم الحصول على إذن بذلك باتفاق مسبق، يجوز اصطحابه معه إلى إحدى الدول، ويجب أن يتم ذلك بشكل موثق أو عن طريق المحكمة.

ومن الجدير بالذكر أن أجرة الرضاعة لغير الأم تطلب خلال فترة الرضاعة وتستمر لمدة عامين من ولادة الطفل ولا يتم التنازل عنها إلا بدفع أو إبراء ثابت.

الدعم التربوي للأطفال بعد الطلاق

وفي إطار تحديد الحد الأدنى للنفقة يتم تحديد الالتزام التعليمي للطفل من خلال اختيار المؤهل العلمي ويتم الاتفاق عليه بالتراضي بين الأب والأم، وفي حالة الخلاف تنتقل الحضانة إلى الأب بشرط أن لا يقل الدعم التعليمي أو جودة المستوى التعليمي عن المستوى التعليمي المعادل.

وفي هذه الحالة، فكما أن الأب ملزم بتغطية النفقات التعليمية للحضانة، يجب على الأب أيضًا أن يتولى جميع النفقات المتعلقة بتعليمه بنفسه، مثل اللوازم المدرسية وما شابهها، ومساعدة الطفل الذي تحت حضانته على التعلم بشكل أفضل.

حالات لقاء الطفل المحتجز بشخص آخر غير ولي الأمر

تنص المادة 102 من قانون الأحوال الشخصية الأزهري على أنه يمكن للمحضون رؤية والده أو جده أو جدته غير الحاضنة في نفس الوقت، وإذا لم يتم الاتفاق على هذه المسألة، يتولى القاضي الأمر. اتخاذ الترتيبات اللازمة. تحديد موعد للقاء الطرفين بما لا يسبب ضرراً نفسياً للشاب أو الفتاة.

ومن الجدير بالذكر أن قرار الحضانة لا ينفذ بالقوة أو الإكراه، فإذا امتنع الولي عن تنفيذ ما يريده القاضي يتم إرسال إنذار له، وفي حالة تكرار رفض الزيارة يقوم القاضي بنقل الحضانة مؤقتاً إلى شخص آخر. . الشخص التالي الذي لديه حضانة الطفل.

ما هي آثار الإهمال في النفقة؟

ومن المسائل المتعلقة بمسألة الحد الأدنى للنفقة، يمكن أن نذكر عواقب عدم توفير النفقة في النقاط التالية:

  • وهذا السلوك له تأثير سيء جداً على الطفل؛ وهذا يسبب الشعور بالنقص والتهميش والإهمال تجاه الآخرين.
  • وهذا السلوك يمكن أن يجعل الطفل يشعر بالكراهية تجاه والده ويشعره بالعديد من الضغوط النفسية التي تزداد مع تقدم العمر.
  • ومن نتائج هذا السلوك أن الأطفال يسرقون بسبب عدم تلبية احتياجاتهم، وهي من أكثر الحالات غير المرغوب فيها الناتجة عن عدم القدرة على توفير النفقة بسبب الحرمان الذي يشعر به الطفل.
  • هذه الحالة تسبب اضطراباً نفسياً لدى الطفل وتؤدي إلى نشوء الطفل في بيئة غير داعمة حيث لا يشعر بأنه الأب وتحمل له الحقد والضغينة.

النفقة من الواجبات التي أوصت بها الشريعة والشرع، وهي حق لكل طفل لا يمكن إنكاره، وهي من أكبر الذنوب التي يمكن أن يرتكبها الأب في حق ولده.